مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 5 سبتمبر 2019 - 10:34 مساءً

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن المجلس تلقى أول قضية تتعلق بـ “الدفع بعدم الدستورية”، أحالتها إليه المحكمة الدستورية، والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا.

وفي مداخلة ألقاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية الجمهورية “أندونيسيا”، صرح السيد فنيش قائلا “تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها اليه المحكمة الدستورية”، مضيفا ان “المجلس سيفصل في هذه القضية، التي يعكف حاليا على دراستها والتي والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا”.

وأوضح السيد فنيش ان هذه الالية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016، والتي بموجبها “يحق لكل متقاض في ان يقدم دعوى امام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احد الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور”، مشيرا الى انه تم اصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الالية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.

كما أكد نفس المسؤول أن هذه الآلية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن احترام هذا القانون الأساسي “هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس وضبط سير المؤسسات وأن كل خرق لأحكامه من شأنه ان يعيق بناء دولة القانون ويضر باستقرار المؤسسات”.

رابط مختصر

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة setifis الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.